أصدر البنك المركزي السعودي (ساما)، قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن الجهود الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة2030  من خلال تنظيم ودعم أنشطة التمويل الحديثة ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين، بما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي. ويسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، ما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات عبر الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار في مجال المنتجات التمويلية، وهو ما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وبيّن البنك المركزي أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـخمسة ملايين ريال سعودي، ويُسمحُ للبنك المركزي برفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)